السيد موسى الشبيري الزنجاني

6631

كتاب النكاح ( فارسى )

فردى داخل عام بود ، حكمش استمرار دارد اما اگر فردى از تحت عام خارج شد ، مقدمات حكمت مقدار خروجش را مشخص نمىكند ، اين سخن محل اشكال است ؛ چرا كه به نظر ما عكس اين مطلب صحيح است يعنى اگر عموم ازمانى با مقدمات حكمت استفاده بشود ، مىتوان به عام نسبت به غير از زمان خارج شده تمسك نمود ، و اما اگر مستفاد از ادله لفظيه باشد ، چنين تمسكى صحيح نخواهد بود ؛ براى اينكه در مثل « اكرم العلماء » مقتضاى عموم افرادى به صورت مهمله و فى الجمله - يعنى با صرف نظر از مجموعى يا استغراقى يا بدلى بودن عموم - وجوب اكرام علماء است و فردى را مىتوان كلا از تحت آن خارج دانست كه حتى فى الجمله وجوب اكرام نداشته باشد و اما فردى كه مثل زيد فقط در زمان خاصى از تحت عام خارج شده است را نمىتوان به طور كلى خارج شده از تحت عموم افرادى مستفاد از دلالت وضعيه در مثال دانست ؛ و لذا در هنگام ترديد با تمسك به مقدمات حكمت با توجه به اينكه فى الجمله و مهمل خلاف مقدمات حكمت است - نسبت به غير زيد حكم مىكنيم كه در تمام مدت وجوب اكرام دارند و نسبت به زيد حكم مىكنيم كه به استثناء زمانى كه خلافش ثابت شده است ، وجوب اكرام ثابت است ، يعنى اصالة العموم ، اصل وجوب فى الجمله اكرام زيد را اثبات مىكند ، زيرا دليلى بر رفع يد از اصالة العموم در مورد زيد نداريم و از طرف ديگر حكم به وجوب فى الجمله اكرام زيد مستلزم لغويت است و براى رفع محذور لغويت به مقدمات حكمت تمسك مىكنيم و وجوب اكرام زيد را در غير زمان تخصيص خورده اثبات مىنماييم . همانطور كه اگر تمام علماء در مدت معينى از تحت « اكرم العلماء » خارج بشوند ، نسبت به ساير ايام به اطلاق « اكرم العلماء » تمسك مىكنيم و اشكالى در اين تمسك نيست . كما اينكه وقتى دليل عامى وارد شده باشد بر استحباب روزه عموم ايام سال و به دليل خاص ايام خاصى خارج شده باشد ، نسبت به بقيه ايام سال بدون اشكال بر اساس مقدمات